على محمدى خراسانى
74
شرح مكاسب (فارسى)
شده خلاف اين و موافقت با مشهور است كه تبرّى اجمالى را هم كافى مىدانند . « 1 » شهيد اول در « دروس » فرموده : قول به كفايت تبرى اجمالى اشهر القولين است . « 2 » ( پس قول مقابل هم مشهور مىشود نه اين كه شاذ و نادر باشد . ) به هر حال از نظر ما مطلب روشن است و تبرّى از عيوب مطلقاً ( عيب ظاهر و باطن ، تبرى اجمالى يا تفصيلى ) كفايت مىكند . قوله : ثم انّ ظاهر الادلّة هو التبرّى من العيوب الموجودة . . . : عيوبى كه در مبيع موجود مىشوند از جهتى اقسامى دارند : گاهى عيبى است كه قبل از عقد هم در مبيع بوده كه بايع ضامن است ، گاهى عيبى است كه بعد از عقد و قبل از قبض حادث شده كه ضمانش بر بايع است ، گاهى عيبى است كه در زمان يكى از خيارات حادث شده كه باز بايع ضامن است چون حقالخيار ندارد ، و گاهى عيبى است كه بعد از همهء اينها حادث مىشود . امّا قسم اخير كه قبلًا بحث شد و همان عيب حادثى است كه مانع از ردّ به عيب قديم است و تبرّى از آن معنى ندارد زيرا ربطى به بايع ندارد و ضمانش بر بايع نيست تا تبرى بجويد ، وامّا سه قسم ديگر مورد بحث است : ما باشيم و ظاهر ادلّهء تبرى از عيب ( صحيحهء زراره و مكاتبه و . . . ) اين است كه خصوص تبرى از عيب موجود در حال عقد را شامل مىشوند و اين را مسقط خيار مىدانند . وامّا تبرّى از عيوبى كه بعد از عقد پيدا مىشوند و مستقلًا موجب خيار عيب مشترى هم مىشوند ( يعنى بايع ضامن آنها است مثل عيب قبل از قبض يا در زمان خيار كه خود اين عيوب مستقلًا موجب حدوث حقالخيار عيب براى مشترى هستند . ) آيا اين تبرّى هم صحيح و نافذ و مسقط خيار عيب است يا خير ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : اگرچه ظاهر ادلّهء تبرى اين قسم را شامل نيست ولى به دليل ديگر ، تبرّى از اينها هم صحيح است و آن عموم « المؤمنون عند شروطهم » است « 3 » كه تبرّى هم يكى از شروط و التزامات است و مؤمن بايد به شرط و تعهد و التزامش وفا كند پس حقّ ندارد آن را زير پا گذارد . قوله : قال فى التذكرة بعد الاستدلال . . . : علّامه نيز در تذكره همين فتوا را داده و به عموم حديث مذكور هم استدلال كرده سپس اشكال و جوابى را مطرح كرده است : امّا اشكال : كسى بگويد : در متن عقد تبرّى جستن از عيوبى كه بعد از عقد حادث مىشوند از نوع برائت از ما لم يجب ( اى لم يثبت ) است و برائت از مالم يجب ( مثل اسقاط مالم يجب ، ضمان ما لم يجب و . . . ) جايز بلكه معقول نيست و سالبه به انتفاء موضوع است ، پس چنين برائتى صحيح نيست .
--> ( 1 ) . همان . ( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 282 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 15 ، ص 30 ، باب 20 ، حديث 4 .